أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيصل في العام 2018.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد بدأت منذ العام 2007 إجراء دراسات عدة، بالتنسيق مع دول الخليج، وستتراوح نسبة ضريبة القيمة المضافة بين 3 و5 في المئة على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية باستثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات العربية المتحدة مازالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة، وفي حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيقها فسيتم إعلان ذلك بشكل مباشر.
وبعد اعتماد المشروع وصدور القانون، سيتم إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.