أعرب مراقبون عن توقعاتهم بتراجع حجم الدين العام بميزانية السعودية للعام الحالي بنسبة 18بالمئة ليصل إلى 111 مليار ريال، بعد أن كان في 2011 يمثل 135.5 مليار ريال، ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون إعلان ميزانية هذا العام والتي من المرجح أن تكون تاريخية مع دعم أسعار النفط، حسبما نشرت صحيفة الرياض السعودية. كما رجحوا في هذا السياق ارتفاع أرصدة السعودية من الأصول الخارجية بنسبة 12بالمئة إلى 2.625 تريليون ريال في نهاية 2012. وانخفض حجم الدين العام مع نهاية عام 2011 إلى 135.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 167 مليار ريال خلال العام الذي قبلة. وأكّدت البيانات الاقتصادية العام الحالي ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، بنسبة تصل إلى 37بالمئة العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 26بالمئة خلال العام الماضي 2011. ومن جانبه، أكّد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن حجم الدين العام في 2011 كان 135.5 مليار ريال، متوقعا تراجعه بنسبة 18بالمئة ليصل إلى 111 مليار ريال بميزانية العام الحالي. كما رجح ارتفاع أرصدة السعودية من الأصول الخارجية بنسبة 12بالمئة إلى 2.625 تريليون ريال في نهاية 2012. وأشار بن جمعة إلى أنه من المتوقع ارتفاع مصروفات ميزانية 2013 التقديرية من 690 مليار ريال في 2012 إلى 720 مليار ريال، بينما الإيرادات ستنخفض من 702 مليار ريال في 2012 إلى 690 ملياراً في 2013 على أساس سعر متحفظ قدره 60 دولاراً للبرميل مع توقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والذي سيؤدي إلى تراجع سعر نايمكس إلى 85 دولار للبرميل تقريباً.