تغطية الاكتتاب على إصدار سندات بنك الخليج الأول بأكثر من أربعة أضعاف

حظيت السندات المتوسطة الأجل التي أصدرها بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستجابة كبيرة وإقبال شديد من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أمريكي بمعدل أربعة أضعاف. وبلغ الاكتتاب على هذه السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل والحاصلة على تصنيف طويل الأجل 'A+' من فيتش و'A2' من موديز، 2.7 مليار دولار أمريكي. وكان الاكتتاب على هذه السندات، التي تُستحق بعد خمس سنوات، قد انطلق في 1 أكتوبر 2012 وانتهى في اليوم نفسه.
وتم طرح هذه السندات بقيادة مشتركة لسيتي جروب، دوتشيه بنك، أتش أس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء الاكتتاب وماسكي الدفاتر المالية المشترَكين، حيث بلغ السعر النهائي لهذه السندات والتي تُستحق بعد خمس سنوات 210 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وتم إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية، عند معدل عائد ثابت يبلغ 2.862 % سنوياً.

وستُستخدم عوائد هذه السندات والتي صدرت ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، والتي تم تحديثها والموافقة عليها من قبل سلطة الإدراج في المملكة المتحدة، بهدف تمويل ودعم العمليات العامة للبنك، وذلك لتنويع قاعدة تمويلاته.

وتعليقاً على الإقبال الكبير الذي شهده هذا الاكتتاب من المستثمرين، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "مرة جديدة، أظهر المستثمرون ثقتهم الكبيرة في بنك الخليج الأول وقدرته على تقديم عوائد مستقرة ومستدامة للمساهمين والمستثمرين، من خلال حفاظه على ميزانية متينة وسيولة مرتفعة. وقد حظي بنك الخليج الأول بهذه الثقة الراسخة، كنتيجةً مباشرة للأسس الصلبة التي يقوم عليها البنك واقتناع المساهمين وإيمانهم بنجاح استراتيجيات أعماله."

وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 57% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 27% من أوروبا، 13% من آسيا و3% من الولايات المتحدة الأمريكية. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك نسبة 40% من المكتتبين، تبعتها صناديق التمويل بنسبة 36%، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة 15% والبنوك المركزية 9%.

وكان البنك قد أصدر في نوفمبر 2009، سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. كما أصدر البنك أيضاً في يناير 2011 ضمن نفس البرنامج سندات تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 206 مليون دولار.

وبموجب برنامج الصكوك والبالغ قيمته 3.5 مليار دولار، والصادر عن شركة بنك الخليج الأول للصكوك المحدودة، قام البنك بإصدارين ناجحين من الصكوك الأول بقيمة 650 مليون دولار في يوليو 2011، والثاني بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2012، حيث تمت تغطية الاكتتاب عليهما بعدة أضعاف.