كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية برفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25% بدلا من 10% في موازنة 2012-2013، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية. وبين وزير المالية نايف الحجرف ان تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية بهذا الأمر جاء بعد مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والموازنة العامة للدولة. وقال بدر الحميضي وزير المالية الأسبق إن هذه الخطوة جاءت "استشعارا من الدولة للحاجة لتوجيه الفوائض المالية إلى الاحتياطي بدلا من استغلالها في زيادة الرواتب والهبات. واعتبر الحميضي ان هذا القرار يشير إلى عجز الدولة عن استثمار هذه الاحتياطيات في بناء البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) خلال أربع سنوات حتى 2013/2014.