اعلنت "مجموعة دبي" وهي إحدى الشركات التابعة لـ"دبي القابضة" المملوكة لحكومة دبي، أنها ردت على طلب تقدمت به لجنة الدائنين بضرورة وجود ضمانات حكومية لأي اتفاق متوقع لإعادة هيكلة الديون، بالقول إن اللجنة العليا للسياسات المالية لم تعد طرفاً في المفاوضات، وبناء عليه لن يكون هناك دعم حكومي للتسوية المزمعة.
وتضمنت طلبات "لجنة الدائنين" التي تضم في عضويتها 6 من أكبر البنوك الدائنة البالغ عددها 44، ضرورة وجود ملياري دولار دعماً مالياً حكومياً للشركة، بما في ذلك ضمان مساندة قيمته 1.8 مليار دولار "من حكومة دبي أو غيرها من الكيانات المعادلة" على حد تعبير خطاب أرسلته اللجنة إلى الشركة مطلع ديسمبر الماضي.
وقلل رئيس أحد البنوك الدائنة لشركة "مجموعة دبي" من الجدل الدائر حول ما أعلن عن انسحاب "اللجنة العليا للسياسة المالية" في دبي من مفاوضات إعادة هيكلة ديون قيمتها 10 مليارات دولار (نحو 37 مليار درهم) على الشركة.
وذكر رئيس البنك الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نظراً لتوقيع البنوك في وقت سابق على اتفاق بعدم الكشف عن سير المفاوضات، أن مثل هذه التسويات عادة ما تشهد تجاذبات بين الأطراف المتفاوضة إلى حين التوصل إلى حلول وسط.
وتوقع في تصريحات لـ«الرؤية الاقتصادية» أن تستمر المفاوضات بين الشركة ولجنة الدائنين التي تمثل البنوك الدائنة، لحين التوصل إلى حلول ترضي الطرفين، خصوصاً أن هناك عرضاً جديداً ستتقدم به المجموعة في نهاية الشهر الجاري.
ولم ينف رئيس البنك أن البنوك الدائنة لوحت بإمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية داخل الإمارات وخارجها في حال لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، ولكنه أكد أن هذا الخيار يعد الأخير ولا يفضله الدائنون في الأغلب، نظراً لارتفاع تكلفته وطول أمده.