طمأنت البنوك السعودية عملاءها أن عمليات الاحتيال المالي والمصرفي محدودة ولا يمكن أن تنتشر في ظل الانظمة والضوابط الصارمة التي تطبقها لتوفر الحماية اللازمة ضد الاختراق او عمليات الاحتيال المالي بأشكاله المختلفة، حيث يرى مختصون وخبراء أمنيون ومصرفيون ان الجرائم المالية في القطاع المصرفي السعودي لا تزال محدودة ولم تصل بعد الى مرحلة الظاهرة وهو امر غير وارد اطلاقا لما تمتلكه من تجارب ناجحة وقدرات تقنية وتنظيمية عالية تمكنها من مواجهة اي محاولات للتعدي او الاحتيال. ويؤكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن القطاع المصرفي في المملكة محصن إلى حد كبير بضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد الأقل تعرضا لمثل هذه العمليات مقارنة بدول أخرى متقدمة على مستوى العالم في أوروبا ودول شرق آسيا، مشدداً بالتزام البنوك السعودية بتطبيق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا، لا سيما في مجال امن المعلومات المتعلقة بعملاء البنوك، الى جانب التزامها بتطبيق قاعدة "اعرف عميلك" التي ساعدت في التغلب على عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.