في دلالةٍ واضحة على تنافسية اقتصاد دبي، وعودة التجارة لتلعب دور المحرك الرئيسي في عملية نمو الاقتصاد، أظهر تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي للنصف الأول من العام الحالي ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13.3% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي مما يؤكد بأن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة.
وكشف التقرير أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الستة أشهر الأولى من العام 2012 بلغت 136.2 مليار درهم مقارنةً بـ 120.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مايو 2012 أعلى قيمة لها في تاريخ الغرفة بقيمةٍ إجمالية بلغت 28 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2012 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 19.7 مليار درهم.
وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2012 بلغت 372 ألف شهادة مقارنةً بـ 344 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 8.4% ، حيث سجل شهر مايو 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر حوالي 70 ألف شهادة في حين سجل شهر فبراير 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 57 ألف شهادة.
وقد أصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 22 دفتر إدخال مؤقتٍ لبضائع وسلعٍ بقيمة 12,189,878 درهماً مما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت، والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في أبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في الدولة
وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد خلال العام الحالي 6,780 عضواً مقارنةً بـ 5,233 عضواً جديداً في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 135 ألف عضو.
وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 121 وفداً زائراً ضم أكثر من 768 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم، وذلك مقارنةً بـ 49 وفداً
زائراً خلال نفس الفترة من العام الماضي ضم اكثر من 500 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال أي بنسبة نمو تخطت 146% في عدد الوفود الزائرة.
وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 32 فعالية خارجية حول العالم في 24 مدينة في 19 بلداً حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وليبيا واثيوبيا وفرنسا وتنزانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسلطنة عمان وأذربيجان وجورجيا واليونان والهند وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسويد وفيتنام، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.
وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (19) ، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع تنظيم الاستثمار الأجنبي، ومشروع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وقانون تعديل القانون رقم 2/2004 في شأن تجريم غسل الأموال، وقرارات وزارة العمل بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل وضوابط ومعايير تصنيف العمل وحماية الأجور، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2012 في شأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الحكومية.
واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركةً نشطةً على كافة المستويات والقطاعات، مشيراً إلى ان صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول، وهي في طريقها لأن تحقق رقماً قياسياً في تاريخ الغرفة وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم.
وأوضح بوعميم أن أن بيئة الأعمال في دبي تثبت يوماً بعد الآخر أنها الوجهة الأمثل لتأسيس وممارسة الأعمال في المنطقة، معتبراً أن الدعم الذي يلقاه مجتمع الأعمال من حكومة دبي تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هو العامل الأبرز في نمو وتطور بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها.
وشدد بوعميم على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، معتبراً أن المبادرات والخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال هي جزءٌ من التزام الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة وذلك انطلاقاً من أهدافها في دعم نمو الأعمال في دبي وخلق بيئةٍ محفزة لها في الإمارة والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وأشار سعادته إلى أنه نتيجة توصيات مجتمع الأعمال، والجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز تنافسية شركات دبي، فإن الغرفة بصدد توسيع جهازها الإداري المختص بدراسة التشريعات الجديدة، والتعديلات بشأن التشريعات القائمة وفقاً لتوصيات ومقترحات مجتمع الأعمال.