بلغ إجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الشهر الماضي 1298 رخصة أغلبها تجارية ومهنية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية. وأظهر تقرير اقتصادي شهري صدر عن الدائرة أن الرخص التجارية استحوذت على نسبة 72% من إجمالي الرخص الصادرة في الشهر الماضي تليها الرخص المهنية بنسبة 25% فالرخص الصناعية والسياحية بنسبة واحد% واثنين% على التوالي. وأشار إلى أن الرخص المعدلة ـ التي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها ـ وصلت في الشهر الماضي إلى 4998 رخصة في حين وصل إجمالي الرخص المجددة إلى 7647 رخصة. وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة خلال الشهر الماضي 48 ألفا و53 معاملة بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ووصل عدد الأسماء التجارية المحجوزة في الشهر الماضي إلى 5157 اسما بزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الشهر من 2011. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها146 رخصة. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني فقد تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 60 رخصة بنسبة سبعة%.