نجحت الحكومة الأردنية في التوصل إلى اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، حسبما أوردت رويترز. وأشار الصندوق إلى موافقة خبراء الصندوق على دعم برنامج أولويات الأردن في إصلاح مالي يلقى قبولا اجتماعيا. وأضاف ان الاتفاق "سيتيح سيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا". وقال الصندوق ان اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها. وتابع ان الأوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما ساهم في دفع أسعار الطاقة للصعود. وقال الصندوق إن التوترات السياسية في المنطقة القادمة من مصر وسوريا وتباطؤ الاقتصاد العالمي سببا أضرارا للسياحة إلى الأردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن البرنامج الذي يدعمه يسعى إلى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو. وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الأردن تباطأ إلى 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 بسبب ضعف نمو القطاع الخاص.