حقق بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً أرباحاً قياسية، حيث وصل صافي الأرباح التي سجلها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1,017 مليون درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011. كما ارتفعت أرباحه الصافية خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 11% مقارنة مع النصف الأول من عام 2011.
وجاء الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام الحالي، كنتيجة لنمو معدلات الإقراض لديه والتي ارتفعت بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة مع ثبات معدلات الإقراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقد توزعت هذه القروض على مجموعات متنوعة من قاعدة عملاء البنك، شملت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الشركات الخاصة، العملاء من الأفراد، بالإضافة إلى العملاء الدوليين سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
وقد تمكن بنك الخليج الأول عبر تطبيقه لإستراتيجية مالية جديدة تركز على إدارة كافة عناصر ميزانيته بالشكل الأمثل، من تحقيق نمو في هامش صافي الفوائد من 3.6% مع نهاية الربع الأول لعام 2012 إلى 3.8% في الربع الثاني لعام 2012.
وقد أشادت مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة بأداء بنك الخليج الأول المتميز خلال عام 2012، ومنها مجلة يورومني العالمية الرائدة والمتخصصة بالشؤون المالية والتي منحت بنك الخليج الأول جائزة "أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع "جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012". كما أثبتت وكالة التصنيف الإئتماني "كابيتال إنتليجنس" العالمية في شهر يونيو 2012 تصنيف بنك الخليج الأول طويل المدى عند مستوى "+A" مع توقعات مستقبلية "مستقرة"، الأمر الذي يعكس المكانة المالية الراسخة التي يتمتع بها البنك. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت وكالة "فيتش" الائتمانية مطلع عام 2012 بتصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A/مستقر، كما حصل في أغسطس 2011 على تصنيف "موديز" عند A2.
مؤشرات الأداء في الربع الثاني من عام 2012
سجل بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من عام 2012، صافي أرباح بقيمة 1,017 مليون درهم وبنسبة نمو 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2011، و9% مقارنة بالربع الأول لعام 2012.
كما واصل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نموه خلال الربع الثاني للعام 2012، ليبلغ 1,350 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011. كما واصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات نموها التصاعدي حيث بلغت 344 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2012، مقابل 224 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2011 و307 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وشكلت أرباح العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد، الخزانة، الاستثمارات، المؤسسات المالية الخدمات المالية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية، ما نسبته 97% من إجمالي صافي أرباح المجموعة، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة 3% المتبقية.
كما بدأت العمليات الدولية لبنك الخليج الأول بلعب دور هام في دعم وتعزيز الأداء القوي للبنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل كبير، حيث ساهمت فروع البنك الدولية في سنغافورة، قطر والهند بنسبة 5% من صافي أرباح مجموعة البنك.
وتعليقاً على هذا الأداء المتميز، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يشكل أداؤنا الإيجابي والمتواصل شهادة قوية ومؤكدة على فعالية الإستراتيجية الديناميكية التي نعتمدها والتي ستواصل توجيه عملياتنا خلال المرحلة القادمة. ونحن ملتزمون بتعزيز موقعنا الرائد في السوقيين المحلي والإقليمي، مستفيدين من تواصل النمو الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات وظروف السوق المواتية."
مؤشرات الأداء في النصف الأول من العام 2012
وكعادته، يواصل بنك الخليج الأول قيادة السوق المحلي من خلال إدارته الفعالة لنفقات مجموعته، والتي بلغت 667 مليون درهم للنصف الأول للعام الحالي، ورغم الإرتفاع بنسبة 20% مقارنة مع النصف الأول لعام 2011، فقد استطاع البنك المحافظة على نسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل بلغت 19.3%، والتي تعتبر الأفضل على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أثرت على عدد من المؤسسات المالية، برز بنك الخليج الأول كمؤسسة قوية وراسخة لديها القدرة على تخطي الأوقات الصعبة وتحقيق التفوق خلال فترات النمو، وذلك بفضل إستراتيجيته المتوازنة.