أعلنت تومسون رويترز، المصدر العالمي المتخصص للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم عن توسيع التغطية الجغرافية لخدماتها ونشاطها في مجال توفير المعلومات القانونية في الشرق الأوسط وذلك بالاستحواذ على "ليكس غلف" وهي شركة رائدة في مجال ترجمات النصوص والقوانين التجارية والمالية.
وتعتبر عملية الاستحواذ هذه إضافة نوعية إلى خدمات المعلومات القانونية التي تقدمها تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الخدمات الإلكترونية والبحثية لـ"ويستلو غلف" ومجلة "ثا بريف" القانونية.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً متزايداً من قبل المحترفين القانونيين ورجال الأعمال الذي يسعون إلى تعميق معرفتهم بالقوانين المالية والتجارية بهدف القيام بمهامهم بشكل أفضل في هذه الأسواق. وتقدم تومسون رويترز حالياً خدمة "ويستلو جلف" التي تشكل قاعدة معلومات متكاملة يستفيد منها المحامين والعاملين في مجالات القوانين المالية والتجارية. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن رؤية تومسون رويترز الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة قطاع تزويد المعلومات القانونية في الشرق الأوسط.
ان إضافة هذه الترجمات الجديدة سوف يوسع قاعدة معلومات "ويستلو جلف" بحيث تشمل دولاً جديدة من ضمنها السعودية والكويت وقطر وعمان والإمارات. ويشكل ذلك إضافة نوعية لزبائن تومسون رويترز في المنطقة وحول العالم. كما ستقوم تومسون رويترز بتوفير قاعدة النصوص القانونية المترجمة عبر خدماتها الإلكترونية في المستقبل. والجدير بالذكر ان "ليكس غلف" هي شركة رائدة في مجال ترجمات القوانين التجارية والمالية وهي موجودة في المنطقة من أكثر من 30 عاماً حيث تتمتع بسمعة جيدة نسبةً إلى النوعية العالية للنصوص المترجمة لديها.
وقال باسل مفتاح، المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: "أطلقت تومسون رويترز خدمة ويستلو غلف العام الماضي بهدف تلبية الطلب المتزايد من قبل المحامين لترجمات قانونية ذات نوعية عالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ان صفقة الاستحواذ هذه تعزز خدمات تومسون رويترز وتؤكد على التزامنا بتوفير قاعدة معلومات قانونية شاملة لزبائننا في المنطقة."
وقال أليستر غراهام، مدير عام شركة ليكس غلف: "يسعدنا ان نقدم هذه النصوص القانونية المترجمة من خلال خدمة ويستلو غلف. وتشمل خدمات شركة ليكس غلف حالياً العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في المجال القانوني هذا بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لمؤسسات كبرى في المنطقة ومكتبات المعاهد والجامعات القانونية".