أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القطري قراراً باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 ــ2013 تبدأ من أول ابريل 2012 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2013، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية. ولمقتضيات إعادة هيكلة النظام المالي للدولة فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية 2012 ـ2013 لمدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من هذا العام توطئة لتصبح برامج الموازنة مقدرة لفترة ثلاث سنوات تعتمد سنويا.
وفي هذا الإطار، قال سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية في بيانه بمناسبة إصدار الموازنة، قال أن الموازنة العام للعام 2012-2013 تستند إلى مجموعة من الأسس المحورية تنطلق من رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وأهمها تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كواحد من أقوى اقتصاديات العالم بشهادة جميع المؤسسات الدولية وبناء مستقبل أفضل من خلال استمرار الإصلاح الجذري للقطاع الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية. وتبلغ جملة إيرادات الموازنة بنحو 206 مليار ريال في حين تبلغ جملة المصروفات نحو 178 مليار ريال.