أضاف اسماعيل في حديث مع الصحفيين على هامش الملتقى العربي للصناعات الغذائية الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، أنه ثمة مفاوضات ودراسات جدية في مشاريع للأمن الغذائي بين الدولتين، كما أن الإمارات تشارك مصر حالياً في مشاريع تغليف وإلغاء للفاقد تمكنها من توسيع تجارة إعادة التصدير لديها، وتسهم في تعزيز التعاون في التجارة والصناعة وقضايا الأمن الغذائي .
وأوضح اسماعيل أنه من بين الاستثمارات الإماراتية في مصر، الفرع رقم 3 من مشروع توشكا الزراعي، الذي تبلغ استثماراته نحو 100 مليون دولار، وتقوم به شركة الزهرة الإماراتية على مساحة 100 فدان سوف يبدأ الانتاج فيها هذا العام حيث انتهت الشركة من أعمال البنية التحتية للمشروع، لافتا إلى أن 50% من مساحة المشروع سوف تزرع حنطة والباقي محاصيل زراعية قابلة للتصدير .
ولفت اسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تقدم كافة أدوات الدعم والمساعدة للمستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي، ولكنها تشترط عليهم زراعة نصف المساحة الممنوحة لهم أو المستثمرة من قبلهم بشكل أدق حنطة وتترك لهم الحرية في زراعة المساحة المتبقية بالمحاصيل القابلة للتصدير، وذلك على اعتبار أن موسم الحنطة، وهي منتج استراتيجي بالنسبة لمصر، كل عامين .
Advertisment
ومن بين الاستثمارات الإماراتية الزراعية الكبيرة في مصر أيضا، مشاركة مستثمر من القطاع الخاص الإماراتي في أكبر مزرعة للانتاج الحيواني، ومشاركة مستثمر من القطاع ذاته أيضا لـ سعد الحياني في شركة تعمل في المجال نفسه ولكنها لا تزال قيد الإنشاء وتمتد على 10 آلاف فدان .
واختتم ملتقى الصناعات الغذائية يوم أمس بجملة من التوصيات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة بالمنطقة العربية وتعزيز التعاون العربي في المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي، وتنبع هذه التوصيات في مجملها من أهمية قضية الأمن الغذائي التي باتت على حد تعبير الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بندا دائما على أجندة اجتماعات الجامعة .
وشدد التويجري في كلمة ألقاها خلال الملتقى على أن الأمن الغذائي من أكبر التحديات التي تواجه عملية التنمية العربية، فعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموراد البشرية فإن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الانتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية العربية