حقق بنك رأس الخيمة الوطني، (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 325.3 مليون درهم خلال الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2012 بمعدل نمو بلغ 11% بالمقارنة مع نتائج الربع المالي الأول لسنة 2011 و9.5% بالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2011.
وقد علق جراهام هانيبيل ، الرئيس التنفيذي للبنك على النتائج المالية قائلاً: " نحن سعداء بنتائج البنك خلال الربع المالي الأول حيث أنها تعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء البنك في قطاعات الأعمال الرئيسية. ومن خلال تركيزنا المستمر على الخدمة ذات الجودة العالية وطرح منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة فأننا واثقون بأننا سوف نستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية".
إستمر راك بنك في إتباع إسلوب منهجي لتحقيق التوسع والإنتشار وذلك من خلال منهج متوازن لتحقيق النمو وإتباع سياسة إقراض حذرة وفي مجالات منتقاة في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
بلغ صافي إيراد الفوائد 538.2 مليون درهم بنمو 21% بالمقارنة مع 31 مارس 2011 . أقفلت القروض والسلفيات عند حد 19.2 مليار درهم بمعدل نمو 2.7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و ومعدل نمو 9.8% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2011.
خلال الثلاثة أشهر الماضية، إتخذ البنك مخصصات كافية لتغيطة محفظة القروض. بلغ إجمالي مخصص الإنخفاض في قيمة القروض 60.5 مليون درهم ويعتبر أقل بالمقارنة مع الربع المالي الأخير ومقارنة مع العام الماضي.
بلغت العمولات والرسوم 154.3 مليون درهم بمعدل إنخفاض بلغ 28% بالمقارنة مع 2011 مارس 2011 . وذلك بسبب تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بالرسوم والعمولات التي تم فرضها منذ مايو 2011. لكن البنك حقق نموا متوازنا في مجال إيرادات أخرى مثل إيرادات الإستثمار والعملات الأجنبية وغيرها. ونتيجة لذلك حقق البنك معدل نمو 8.5% مقارنة مع الربع السابق.
إستمر البنك في استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى ليظل في مقدمة البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم خدمات بنكية عبر الهاتف والإنترنت.
فى31 مارس 2012 بلغ إجمالي موجودات البنك 24.7 مليار درهم بزيادة بلغت 198.4 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2011 وزيادة بلغت 2.4 مليار درهم بالمقارنة مع 31 مارس 2011 . خلال الربع المالي نمت القروض والسلفيات بقيمة 508 مليون درهم ونمت الإستثمارات بمقدار 442.9 مليون درهم وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة في ودائع العملاء وحقوق المساهمين وتخفيض ودائع البنك مع البنوك الأخرى. معدل القروض بالنسبة للودائع بلغ 92.5% ومعدل السيولة 18.6% .
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.03 مليار درهم في نهاية مارس. وسوف تنخفض بمقدار 415.6 مليون درهم وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية البالغة 30% لسنة 2011 بعد الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقاده في 22 أبريل 2012.
بلغ معدل كفاية رأسمال البنك في نهاية الربع 22.5% حسب بازل 1 وهي مؤلفة بالكامل من الشريحة الأولى مقابل الحد الأدنى 12% المقرر من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. وإذا أخذنا بالإعتبار قرض وزارة المالية الذي تبلغ مدته سبع سنوات والمصنف ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يكون إجمالي معدل كفاية رأس المال 25.8%.