أعلنت بورصة دبي للطاقة المحدودة (DME) اليوم عن استقالة رئيسها التنفيذي توماس ليفر للعمل لدى جهات أخرى، بعد ستة أعوام أمضاها في العمل لدى البورصة وحقق فيها العديد من الانجازات. وقام مجلس إدارة البورصة بتعيين لجنة انتقالية لتسيير الأعمال والبحث عن بديل لليفر، الذي سيساعد اللجنة في عملها ريثما يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للبورصة.
ولعب ليفر، الذي التحق بالعمل لدى البورصة عام 2006، دوراً محورياً في إطلاقها وتطويرها، وتولى منصب رئيسها التنفيذي منذ عام 2008.
وفي سياق إعلانه الخبر، قال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: "بالنيابة عن مجلس إدارة البورصة وحملة أسهمها وأعضائها وموظفيها، أود أن أعرب عن خالص شكرنا وامتناننا للسيد توماس ليفر، تقديراً لمساهمته الكبيرة في نجاح بورصة دبي للطاقة. وسوف يترك ليفر خلفه منصة عمل قوية لنمو البورصة في المستقبل، سوف نواصل البناء عليها".
وأضاف: "سوف يواصل ليفر عمله في البورصة خلال الفترة الانتقالية ويساعدنا في البحث عن خلف له، ونتمنى له النجاح والتوفيق في المرحلة التالية من حياته المهنية".
وشهدت البورصة نمواً مطرداً تحت قيادة السيد ليفر، وواصلت تسجيل أرقاماً تجارية قياسية جديدة واستقطاب مجموعة واسعة النطاق من المشاركين في السوق. وأصبح عقد عُمان الآجل للنفط الخام، أكبر العقود الآجلة للاتجار بالنفط التي يتم تسليمها فعلياً في العالم، وبات يعترف بها كمؤشر للنفط الخام الشرق أوسطي المصدَّر إلى أسواق شرق السويس. وكانت البورصة قد فازت مؤخراً بتصويت كبير بالثقة ، مع حصولها على المزيد من الاستثمارات والدعم، ما يتيح لها مواصلة تنمية أنشطتها.
وفي سياق تعليقه على قرار استقالته، قال ليفر: "بعد قضائي ستة أعوام ممتعة للغاية في العمل لدى بورصة دبي للطاقة، رأيت أن الوقت قد حان لكي أنتقل إلى عمل آخر أواجه فيه تحديات جديدة. وأنا فخور للغاية بإنجازاتنا في البورصة وأعتقد أن الوقت الراهن هو الأنسب لتسليم الراية إلى شخص آخر يرتقي بالبورصة إلى ذرى جديدة من النجاح. وسوف يتمتع المسؤول الجديد بقاعدة عمل صلبة يبني عليها، كما سيتمتع بآفاق عمل مشرقة وفريق عمل رائع يتعاون معه".
يذكر أن بورصة دبي للطاقة تأسست في يونيو 2007 بهدف توفير أداة عادلة وشفافة لتسعير النفط، فضلاً عن إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة لمنطقة شرق السويس، التي تعد أسرع أسواق السلع العالمية نمواً وأكبر منصة للعرض والطلب على النفط الخام في العالم. ويعد "عقد عمان الآجل للنفط الخام" اليوم بمثابة المؤشر الوحيد لتحديد سعر البيع الرسمي للنفط الخام في سلطنة عمان ودبي، اللتين تعدان تاريخياً من أهم مؤشرات أسواق الشرق الأوسط المُصدّرة للنفط الخام لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ.