إرتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر يناير، حيث بلغت 318.1 مليون دينار، مرتفعة بواقع 64% عن نفس الشهر من العام الماضي.
ويلاحظ بأن جميع القطاعات شهدت زيادة كبيرة في حجم المبيعات، وقد استحوذ القطاع السكني على العدد الأكبر من التداولات العقارية بواقع 54% من إجمالي قيمة المبيعات. ومن المتوقع أن تواصل مبيعات العقار إرتفاعها خلال العام الحالي ولكن بوتيرة أقل.
وعلى صعيد العقار السكني، بلغت قيمة التداولات خلال شهر يناير 170.3 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 40% على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى إرتفاع عدد الصفقات العقارية، حيث بلغت 806 صفقة - مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام. وكان النصيب الأكبر من تلك الصفقات من ضمن الأراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على 71% مقابل صفقات المنازل القائمة. ويبدو أن الأداء النشط للقطاع السكني مستمراً للفترة القادمة، مستفيداً من الطلب القوي من قبل المواطنين.
أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر يناير 127.3 مليون دينار، ضعف القيمة المسجلة في نفس الشهر من العام الأسبق. وقد ساهم ارتفاع متوسط حجم الصفقة في زيادة حجم النشاط مقارنة مع مستواها في عام 2011. رغم تخلف نمو قيمة المبيعات الشهرية في القطاع الاستثماري مقارنة بالقطاع السكني يبقى القطاع أحد العناصر الرئيسية في استمرار إنتعاش سوق العقار، حيث يحظى بأهمية كبيرة من قبل المستثمرين لما يوفره هذا القطاع من عوائد مجزية.