أقر مجلس الوزراء في جدة نظام جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في جميع أنحاء المملكة ويمثّل ذلك خطوة كبيرة للمملكة العربية السعودية، ستساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى قطاع العقارات المزدهر في السعودية. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز القطاع العقاري واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة. وأوضح الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن عبر آليات لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026. وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة، وسيأتي مُنسجمًا مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
وأوضح الحقيل بأنَّ صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك الأجانب للعقار في هذا التوقيت يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
ووفقًا للنظام المُحدَّث فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام، وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
تجدُر الإشارة إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.