قالت تقارير صحفية إماراتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت رسميًا إجراءات جديدة بحق جميع مخالفي الإقامة في البلاد.
وقررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي.
كما أعفت الهيئة الإماراتية أيضًا مخالفي الإقامة من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء جميع القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.
وقال سعيد الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ إن قرار تمديد المهلة جاء لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.
وأكد الراشدي أن قرار التمديد حتى نهاية ديسمبر المقبل يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.