ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية ان الحكومة البريطانية سجلت فائضًا صافياً قدره 8ر7 مليار جنيه استرليني بزيادة قيمتها 5ر2 مليار جنيه عن العام السابق باستثناء تكلفة التدخلات مثل عمليات انقاذ البنوك وهي تعد اعلى قيمة منذ يناير عام 2008.
وتراجع صافي الاقراض في الاشهر التسع الماضية بقيمة 1ر2 مليار جنيه ليصل الى 5ر93 مليار جنيه بعد ان كان انفاق الحكومة المحلية اقل من المتوقع.
وقال المحللون ان "شهر يناير يعد شهراً وفيراً بعوائد الضرائب التي ساعدت من خلال ضرائب بنوكها في حين تراجعت النفقات بسبب التدابير التقشفية الحالية للحكومة".
وساعد فائض الشهر الماضي في ارجاع صافي دين الحكومة الاساسي الى تحت مستوى الترليون جنيه ليصل الى 7ر988 مليار جنيه.
وستزيد هذه الاحصائيات التي كانت افضل من المتوقع الامال في قدرة الحكومة على تحقيق الاهداف التي وضعها مكتب مسؤولية الميزانية وهو هيئة مستقلة تراقب الميزانية البريطانية والتي تتمثل في تقليل الاقراض بحوالي 127 مليون جنيه في السنة المالية الحالية.