للمرة الأولى منذ إنشاء المملكة العربية السعودية أي منذ 86 عامًا، تقرر إيقاف التعامل بالتقويم الهجري رسميًا واعتماد التقويم الميلادي بدلًا منه، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي كان يجد صعوبة في التعامل بالتقويم الهجري غير المعروف بالنسبة له.
بناءًا على هذا التعديل الكبير والمهم، فإن كل الموظفين سيخسروا راتب نصف شهر، وهذا لأن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بحوالي 15 يومًا، حيث سيستلم الموظفين رواتبهم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي بدلًا من كل شهر هجري. كذلك تم اتخاذ العديد من القرارات الحيوية الأخرى مثل عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري، وعدلت على فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي.