أشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن النفط يساهم فقط بنسبة 29% في الاقتصاد الإماراتي، حيث أن قطاعات اقتصادية أخرى، على رأسها قطاعا الخدمات والصناعة، يلعبان دورًا رئيسًا في تنويع المدخلات الاقتصادية لبلاده، متوقعًا أن تحقق الإمارات نموًا بنسبة 3.7% حتى نهاية العام الحالي، حسبما نشر موقع إيلاف. ويرى المنصوري أن الإمارات تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من خفض التضخم بشكل قياسي، ليصل إلى أقل من واحد في المئة في العام 2011، بعدما وصل إلى 14% في العام 2008، لافتًا إلى أن الإمارات أصدرت كثيرًا من القوانين والتشريعات التي تعطي الأولوية للخليجيين، للعمل في القطاع التجاري بشكل متكامل، متوقعًا أنه خلال سنتين على الأقل سنرى الاتحاد الجمركي بين دول الخليج. وعن حديثه حول مسألة الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، قال المنصوري: "إننا في الإمارات لا نرى الوقت مناسبًا للسير في هذا المشروع، وقد لاحظنا الأثر الذي تعرّضت له بعض الدول جراء دخولها منطقة اليورو، وكان ذلك على جزئيتين. الأولى تتعلق بقدرة الحكومات على التحكم باقتصاداتها المحلية أثناء دخولها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، والثانية تتعلق بالقدرة على اتخاذ بعض القرارات المصيرية أحيانًا، كما حدث في اليونان على سبيل المثال، في قضايا تتعلق بالمصارف المركزية للدول، فالمصرف المركزي الأوروبي هو الذي يتحكم بالسياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء".