اتفقت سبع مؤسسات للمحاسبة والتدقيق بالإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على تشكيل قوة عمل مشتركة أو فريق عمل مشترك لمناقشة القضايا المهمة التي تمس ممارسات أعمال التدقيق والمحاسبة في الدولة، من بينها وضع مجموعة من المعايير الجديدة لإعداد التقارير المالية.
وقد انتُخب عباس علي ميرزا -رئيس مجموعة مدققي الحسابات في غرفة تجارة وصناعة دبي- بالإجماع رئيسًا لاجتماع مؤسسات التدقيق والمحاسبة السبعة لقيادة تلك المبادرة المشتركة.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يُلْقَى فيه الضوء مجددًا على إعداد التقارير المالية في الشركات لردع أعمال التلاعب وسد ثغرات النظام المالي. يتعرض المحاسبون أحيانًا لضغوط كبيرة لتغيير تقاريرهم المالية أو لطمس الحقائق.
كما يُستخدم المحاسبون أحيانًا في عالم الشركات الذي يسيطر عليه الجشع والمنافسة كأداة لتحريف الحقائق وإعلان أرقام مُغَالى فيها لمنح شركة ما مزية غير مستحقة في المنافسة. وأحيانًا يرتكب المحاسبون تلك الأفعال بدافع الضغوط التي تقع على عاتقهم للحفاظ على ثبات سعر أسهم الشركات عند مستوى أعلى.
وقد صرح عباس علي ميرزا: "من المتوقع أن يشكل إطلاق مجموعة العمل المشتركة منصة مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تعد قضايا حاسمة بالنسبة للآلاف من أعضاء المؤسسات المحاسبية السبعة العاملة في الإمارات العربية المتحدة".
يمثل مؤسسات التدقيق والمحاسبة المشاركة في تأسيس مجموعة العمل المشتركة كلٌّ من: سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات، وإس فينكاتيش رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع دبي، وعباس علي ميرزا رئيس مجلس إدارة مجموعة مدققي الحسابات في غرفة تجارة وصناعة دبي، وبيتر بينون المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالمملكة المتحدة، وستيوارت دنلوب مدير جمعية الشرق الأوسط للمحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة، وخالد محمود مدير معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني- فرع دبي، وآر فينكاترامان عضو مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين المعتمدين- فرع دبي.
صرح سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات: "كلنا أمل في أن تأخذ مجموعة العمل المشتركة على عاتقها مسؤولية معالجة بعض القضايا المهمة -من بين العديد من القضايا الحيوية الأخرى- كمساعدة السلطات المحلية في الإمارات العربية المتحدة على تأسيس معهد المحاسبين القانونيين الذي طال انتظاره. وإنني لعلى يقين من أن هذه الخطوة ستحظى بترحيب الجميع واستحسانه".
وقال إس فينكاتيش، رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين في الهند: "نتوقع أن تحقق هذه المجموعة المشتركة منافع لكافة المؤسسات والكيانات المحاسبية الموافقة على أن تكون شريكًا في فريق العمل المشترك هذا. وثمة العديد من المجالات التي نأمل أن نتعاون فيها معًا. تتجه هذه المبادرة في الاتجاه الصحيح وأثق في أنها ستسهل بشكل كبير الأنشطة المشتركة للعديد من الكيانات المحاسبية. إن معهدنا يتطلع إلى العمل مع سائر الجمعيات والكيانات المحاسبية الشريكة في هذه المبادرة المشتركة".