في إطار دعم صناعة التطوير العقاري، تعتزم الجهات القائمة على إعداد اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، الى قصر التمويل العقاري على شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبموجبه؛ يتوقع أن تلجأ البنوك المحلية إلى تأسيس شركات تمويل عقاري. ويأتي هذا التوجه لدعم جهود صناعة سوق تمويل عقاري؛ حيث يكون قادرًا على دعم صناعة العقار خاصة في امتدادها الاسكاني، والتوسع في مشاريع التوطين الاسكاني في مدن المملكة. وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي - وفقًا لنظام التمويل العقاري الجديد - بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. كما نص النظام الجديد على الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مطالباً في الوقت ذاته كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة. ويدعم النظام الجديد جمعيات الإسكان، من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك.