قال تقرير اقتصادي متخصص إنه من المتوقع أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية 2012-2013 بين 8 و12 مليار دينار كويتي مضيفا أن أسعار النفط الخام "تواصل ارتفاعها على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وأوضح بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط استقرت بعد شهرين من الارتفاع الحاد الذي سببه التشدد في أساسيات سوق النفط ورأى أن احتمال الإفراج عن مخزونات النفط العالمية الإستراتيجية قد يشكل عاملا لانخفاض الأسعار في الربع الأخير من العام 2012. وتوقع أيضا أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط دون المليون برميل يوميا في العامين الحالي والمقبل وان يكون نمو الإنتاج من خارج (أوبك) "دون التوقعات" أيضا في إشارة إلى أن أساسيات السوق تظهر أن السوق سيكون متوازنا "إلى حد ما في الربع الأخير". وذكر ان من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط بين 101 و 110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 - 2013 ما سيولد فائضا في الميزانية يتراوح بين 8 و12 مليار دينار للكويت هذه السنة. وبين (الوطني) في موجزه أنه عقب التراجع الذي شهده الربع الثاني من عام 2012 شهدت أساسيات سوق النفط مجددا تشددا على خلفية مخاوف تتعلق بالإنتاج وآمال بوضع سياسات تحفيزية لتعزيز الاقتصاد العالمي. وأشار إلى انه "باعتماد توقعات مركز دراسات الطاقة الدولي بزيادة تبلغ 0.7 مليون برميل يوميا في الطلب في العام 2012 وبافتراض أن إنتاج (أوبك) سيرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا في 2012 فإن الإنتاج سيتجاوز الطلب هذا العام".