قال تقرير متخصص إلى أنه من المتوقع أن تسجل الدول الخليجية نموا اقتصاديا يزيد على 6.1% مشفوعا بارتفاع مستويات أسعار النفط التي ينتظر أن تلامس 111 دولارا للبرميل كمتوسط عام لسنة 2012 متزامنا مع تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وقال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار أن تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز جاء لمقابلة ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة بفعل عامل المناخ إلى جانب استمرار ارتفاع طلب اليابان منذ الهزة الأرضية وفيضانات تسونامي جنبا إلى جنب مع تسارع وتيرة التخزين الاستراتيجي في الصين وغيرها من البلدان لضمان كفاية احتياجاتها التشغيلية. ولفت إلى ارتفاع أسعار النفط مدعوم بتوقع الأسواق بان تقوم البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية بتنشيط الاقتصاد وفق سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي انخفض فيه عرض النفط الخام من دول أخرى داخل الـ(أوبك) وخارجها. وأشار إلى استمرار تأثير المتغيرات الجيوسياسية على أسواق البترول العالمية مع ملاحظة أن الإمارات قد افتتحت مؤخرا خط الأنابيب الذي يتفادى استخدام مضيق هرمز وبطاقة استيعابية مبدئية قدرها 1.5 مليون برميل يوميا. وتوقع التقرير أن يتخطى معدل النمو الاقتصادي للسعودية والكويت 6.2% وقطر 8% والإمارات 4.7% وعمان 4.8% والبحرين 3%. ولفت إلى ان المؤسسة تتوقع ألا يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية على معدلات التضخم والتي ينتظر ان تكون حول 3% في دول المجلس مجتمعة مع احتمال ارتفاعه إلى حوالي 5.1% في السعودية وحوالي 3.5 و3.2% في كل من الكويت وعمان على التوالي وينخفض إلى 2% في الإمارات و2.7% في قطر.