بلغ عدد المشاريع التي ساهمت بها مؤسسة الخليج للاستثمار في دول التعاون الخليجي نحو 60 مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية تراكمية تبلغ نحو 30 مليار دولار في السنوات السبع الماضية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. ونقلت مجلة المصارف عن الرئيس التنفيذي هشام الرزوقي قوله إن الأزمة المالية العالمية شكلت "صدمة" كبيرة للمؤسسات والشركات المحلية واستخلصت منها دروسا "من أهمها إتباع الشركات المحلية لمبدأ الحصافة المالية وتطوير موجوداتها من رأس المال وتخفيف معدلات ديونها". وذكر ان أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تطوير مناخ الأعمال من أجل زيادة القدرة التنافسية لدولها واستكمال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين مناخ الاستثمار من اجل التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة التي تنذر بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وأفاد بان الهدف الأساسي الذي إراده قادة دول مجلس التعاون الخليجي من إنشاء المؤسسة تمثل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج حيث عملت المؤسسة منذ بداية انطلاقتها على اختيار المشروعات الاستثمارية المباشرة واستثمارات رأس المال ذات المردود (الاقتصادي والاجتماعي الكلي) وأوضح ان إجمالي حجم الإيرادات التي حققتها المؤسسة بلغ 267 مليون دولار في عام 2010 وارتفعت إلى 344 مليون دولار في عام 2011 أي بنسبة زيادة بلغت 29% في حين بلغ صافي الربح 151 مليون دولار في عام 2010 وارتفع بنسبة 20% في عام 2011 ليبلغ نحو 181 مليون دولار. وقال ان القطاع الصناعي استحوذ على نسبة مرتفعة من إجمالي استثمارات المؤسسة بلغت 57% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 24% ثم قطاع الاستثمارات الاقتصادية المتنوعة بنسبة 19%