أكّد عدد من العقاريين عدم وجود أي تأثير على المزادات العقارية بعد إقرار الرهن العقاري مؤخرًا من قبل مقام مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن الرهن العقاري هو إحدى المسارات الصحيحة لتصحيح القطاع العقاري في المملكة. وأوضحوا أن الشركات العقارية في حالة انتظار لإقرار اللائحة التنظيمية للرهن العقاري من أجل وضوح الصورة واكتمالها، وإن المزادات العقارية ستستمر على نهجها وإنها لن تشهد أي تغيير بسبب إقرار الرهن العقاري، حيث إن غالبية الشركات تفضل تطوير الأراضي وبيعها من خلال المزادات العقارية لقلة التكلفة. وأكدوا أن إقرار الرهن العقاري مؤخرا لم يضف أية فائدة تذكر للفئة المحتاجة من المواطنين كونه - الرهن العقاري - يخدم بشكل كبير المصارف ويعدّ كنظام حماية لها وللرهونات المتعلقة بها، وأن دعم المصارف بقروض صندوق التنمية العقاري وقيامها بتطوير الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين من الحلول المقترحة فالسوق بحاجة إلى منتجات عقارية جديدة من أجل الوفاء بالطلب.