أظهرت وزارة التجارة السعودية استحواذ قطاع الإنشاءات والمقاولات على النسبة الأعلى لحالات التستر التجاري التي ضبطتها الوزارة خلال الربع الثاني من 2012، والتي ارتفعت إلى 61% بتقدمه بفارق كبير عن قطاع المواد والسلع الاستهلاكية والذي حل ثانيًا بنسبة 15%. واعتبر مقاولون أن ارتفاع نسبة التستر التجاري لقطاع المقاولات ناجم عن مؤثرات كبيرة يتعرض لها السوق حاليًا ومن أبرزها ارتفاع نسبة هروب العمالة الوافدة بالقطاع خلال السنوات الأخيرة من كفلائهم. بالإضافة إلى قيام الشركات الكبرى بالسوق والتي لديها مشاريع كبرى ترغب بإنجازها في موعدها بتحفيز هذه العمالة بتشغيلهم مباشرة بأجور يومية تجاوزت 200 ريال وهو ما خلق بلبلة وإغراءات كبيرة لهذه العمالة التي يسهل تنقلها من منطقة لأخرى.