أشارت تقارير رسمية إلى أن القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريين أفرادا وشركات في دبي بلغت نحو 400 مليون درهم خلال النصف الأول من الحالي من صفقات وصلت قيمتها إلى 20 مليار درهم، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية. وتعد هذه القيمة مجموع عمولات لصفقات عقارية أجراها وسطاء مسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري ـ الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي ـ إذ يتقاضى الوسيط العقاري أجرا على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى "العمولة" وبنسبة واحد في المائة من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك. وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة من شقق سكنية وفندقية ومكاتب تجارية في مناطق التملك الحر مابين بيع و"بيع إجارة" و"بيع مؤجل بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم. وأشار إلى أن السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة لتأسيس قاعدة بيانات شاملة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل حاليا إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت تخرج في السابق على شكل تقديرات.