ارتفع معدل التضخم في السعودية الى 5.4 % على أساس سنوي في فبراير/ شباط مسجلاً أعلى مستوى في 14 شهراً.
وبلغ التضخم السنوي في يناير/ كانون الثاني 5.3 %، ومن غير المتوقع أن يؤدي ارتفاع التخضم الى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الاسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة هي ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والاسكان.
واوضحت الوكالة ان أسعار المستهلكين زادت 0.3 % في فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 في المئة كما ارتفعت تكاليف الاسكان 7 .0 %.
ولا يزال التضخم أقل كثيراً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.1 % المسجل أثناء طفرة أسعار النفط في يوليو/ تموز 2008.
وقال البنك المركزي السعودي الشهر الماضي انه يتوقع استقراراً نسبياً في الاسعار أو حتى انحسارًا طفيفًا للضغوط التضخمية في الامد القريب.
ورغم ذلك تظهر أحدث البيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي الضخم الى ايجاد ظروف مواتية لزيادة التضخم.
وتفيد التقديرات الرسمية بنمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 6.8 % في 2011 فيما توقع محللون أن ينمو اقتصاد المملكة أربعة في المئة العام الجاري.
لكن تلك التقديرات يمكن أن ترتفع اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وأنتجت المملكة مزيداً من النفط لتعويض انقطاع الامدادات بسبب العقوبات الدولية على ايران.