أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير ان بنك الكويت الوطني واصل في العام الماضي اداءه القوي والنمو في كافة مؤشراته المالية ومجالات اعماله، مشيرا إلى أن العام 2011 أثبت نجاح استراتيجية البنك الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق الإنجازات على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال الساير خلال أعمال الجمعية العامة للبنك التي عقدت الاحد 11 مارس ، أن البنك الوطني استطاع في العام الماضي أن يحافظ على مستوى ربحيته فوق المليار دولار ليثبت مجددا قدرته على تجاوز أصعب التحديات بفضل صوابية خياراته الاستراتيجية، وذلك على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية محلياً وضعف اداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا.
وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشار الساير إلى أن الوطني قد نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 302,4 مليون دينار كويتي (1086 مليون دولار أميركي) خلال العام 2011، مؤكدا أن استمرار البنك في تحقيق أرباح تتجاوز المليار دولار يشكل دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الاصول والشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم.
وأضاف الساير أن ربحية سهم البنك الوطني بلغت 77 فلساً في العام 2011. وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني بواقع 5,6% الى 13,6 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2,2 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 4,5%، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2,25% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 14,6% بنهاية ديسمبر 2011.
كما تقدم البنك 14 درجة في قائمة البنوك الأكثر أمانا في العالم ليحتل المرتبة 33 عالميا، ليكون البنك العربي الوحيد على هذه القائمة لخمس مرات متتالية، بالاضافة إلى اختياره أفضل بنك في الشرق الأوسط بإجماع أبرز ثلاث مؤسسات عالمية متخصصة وهي "ذي بانكر" و"يوروماني" و"غلوبل فاينانس"، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت شيخه خالد البحر إن بنك الكويت الوطني يملك قاعدة مالية قوية للاستمرار في تحقيق النمو مستقبلا، وذلك إلى جانب امتلاكه أكبر شبكة فروع محلية ودولية من شأنها أن تعزز فرص النمو أمامه.
وأكدت البحر أن البنك الوطني قد حقق خلال الأعوام الخمسة السابقة معدلات نمو مرتفعة في مؤشراته المالية، مع نمو المجمودات الإجمالي بمعدل تراكمي تجاوز 12% سنويا، ونمو إجمالي الودائع بمعدل 9% سنويا، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع 19% سنويا بين العامي 2006 و2011.
من جهة ثانية، قال الساير أن بنك الكويت الوطني عزز خلال العام 2011 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف نحو 1000 كويتي من الجنسين خلال السنوات الثلاث الماضية ليكرس نفسه واحدا من أكثر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تعزز ذلك بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام 2011.
واختتم الساير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله إدارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم.