أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في تنفيذ قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن توصيات القيادة السياسية لدولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه مصلحة أبناء دول المجلس، وتعزيز سبل التعاون والتكامل في القرارات والتشريعات والمبادرات الخليجية المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير شؤون مجلس الوزراء وفد دولة الإمارات في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة البحرينية، المنامة
ونوه معالي القرقاوي بأن مجلس الوزراء بدولة الإمارات قد وافق بالبدء على إعداد عدة قوانين جديدة في المجال الاقتصادي والبيئي سبق للمجلس الأعلى بإقرارها، فضلاً عن وجود قوانين أخرى قيد إجراءات الدراسة والمتابعة مع الجهات الحكومية المختلفة في الدولة قبل دخولها حيّز التنفيذ. مؤكداً حرص دولة الإمارات على استكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات مشتركة وإحاطة اللجنة الوزارية بمستجدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك القرارات.
تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم قرارات العمل الخليجي المشترك. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات الصادرة عن المجلس ورفع تقرير بشأنها.