برز الإسكان الميسّر، والذي لا يزال إلى حد كبير بعيداً عن متناول غالبية السكان، كقضية رئيسية خلال السنوات القليلة الماضية في السوق السكنية المملكة. حوالي 60٪ من مجموع السكان السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث أن ارتفاع أسعار الأراضي يجعل من الصعب على المطورين العقاريين تلبية متطلبات السعر للشريحة الوسطى والسُفلة من شرائح المجتمع الراغبة بشراء عقار، كما قال التقرير.
يكمن أصل المشكلة في حقيقة أن الأثرياء السعوديين لا يزالوا يفضلون استخدام الأراضي كأداة استثمار طويل الأجل، ما يزيد من تضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير وبالتالي استثناء مساحات واسعة من المملكة لبناء مساكن منخفضة التكلفة. و ما يفاقم المشكلة هو غياب أي إطار تنظيمي حكومي لتنظيم تجارة الأراضي، ولا يأخذ المشاركون عادة في عين الاعتبار حساب القيمة الاقتصادية الفعلية للأرض عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وذكر تقرير "سي بي ريتشارد إيليس" إلى القضية الرئيسية التي يتعين معالجتها وهي ليست مسألة العرض الكلي للمساكن، ولكن مزيجاً من القضايا المتعلقة بالنوع والسعر المناسبين للسكن، في المواقع المناسبة، مع المدة الزمنية المفضلة.