أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر يناير من عام 2013 وصل إلى 1,428 رخصة مقابل 1,310 خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك بزيادة تصل إلى 9%. وحققت الرخص المهنية الصادرة خلال يناير 2013 أعلى معدلات النمو بنسبة (36%) مقارناً بنفس الفترة في عام 2012، تليها الرخص التجارية بنسبة (3%)، الأمر الذي يعكس توجه قطاع الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية خلال هذا الشهر.
ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة 69% من إجمالي الرخص الصادرة في شهر يناير لعام 2013، تليها الرخص المهنية بنسبة 28%، ثم الرخص السياحية والصناعية بنسبة 2% و1% على التوالي مما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.
وأشار التقرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى أن عدد الرخص المعدلة (والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها) وصل إلى5,937 رخصة، في حين وصل إجمالي الرخص المجددة إلى 8,085 رخصة، وزادت نسبه إجمالي المعاملات المنجزة 10% لتصل إلى 48,806 معاملة، وذلك خلال شهر يناير من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث وصل إجمالي المعاملات المنجزة 44,376.
ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال شهر يناير 2013 إلى 5,809 اسماً وبنسبة زيادة 5% مقارناً بشهر يناير من عام 2012 حيث بلغت (5,539)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 2,525 وبنسبة زيادة بلغت 8% كما هو موضح في الشكل التالي:
وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها (184) رخصة، يليه أعمال تبليط الأرضيات والحوائط (90)، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات (89)، وأعمال الأصباغ والدهانات (88)، تجارة الملابس الجاهزة (81)، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية (80)، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة (80)، ونشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمه (78)، ونشاط تجارة نظم الحاسب الآلي وبرامجه (75)، ونشاط تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها (72)، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها (3515) رخصة.