تسجل

عدد مولات التسوق في دبي من الأعلى عالمياً مقارنة بأي مدينة أخرى

قالت خبيرة تأسيس علامات تجارية في الإمارات ان دبي بدأت مرحلتها الثالثة من التطور في مجال التسوق والتجزئة والسياحة العائلية. وتوقعت أن يحفز "مول العالم" العلامات التجارية الدولية الخاصة بالتجزئة على أن تضاعف أعداد متاجرها في الإمارة على نحو غير مسبوق.

وأضافت نازك الصباغ، المهندسة وسيدة الإعمال الإماراتية بأن عدد مولات التسوق في دبي هو ضمن الأعلى عالمياً مقارنة بأي مدينة أخرى في العالم، وتميزت الإمارة منذ الطفرة التي بدأت في مجال التجزئة والتسوق بوضع معايير عالية للموافقة على إعطاء مساحات للعلامات التجارية، ما حقق نتائج ايجابية لقطاع التسوق والتجزئة بشكل عام ونقله ليوازي افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقالت الصباغ ان دبي تستثمر في المشاريع تلو الأخرى في وقت شهدت نسبة اشغال فندقي تعد الأعلى في العالم وفي ضوء مكانة ريادية احتلتها كنقطة جذب للعلامات التجارية الدولية. وأضافت: "تتوافد الى الإمارة أعداد كبيرة من السياح، كل عام يجدون في دبي بيئة سياحة وتسوق قلما وجد لها مثيل في العالم أجمع".

وقالت: "تطلق دبي دورياً مشروعاً كبيراً يبهر العالم ويعد قوة دفع نوعية تحقق نتائج ايجابية ملحوظة ولا سيما لقطاعات السياحة والتسوق والتجزئة. فبعد أن أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع إنشاء مدينة جديدة داخل إمارة دبي، تحمل اسم "مدينة محمد بن راشد" في أواخر العام 2012، أطلق في يوليو الجاري مشروع "مول العالم" الذي سيكون أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم يركز على السياحة العائلية والتسوق".

وتتماشى رؤية حكومة دبي مع شركات التجزئة العاملة في الإمارة والتي ترى في الإمارات سوقاً يحمل امكانيات نمو كبيرة غير مستكشفة بعد. وقالت: "نعول على "مول العالم" في مواصلة تعزيز قطاع التجزئة ليس فقط في الامارات بل ايضاً في الشرق الأوسط وافريقيا مع مضاعفة نمو قطاع التجزئة المحلي كل اربع سنوات تقريباً".

وسيضاف هذا المول التجاري الى سلسلة مولات دبي الفريدة في العالم في وقت تشير كل الدلائل الى أن قطاع التجزئة لم تكتمل معالمه بعد في إمارة دبي.

وتتوقع الصباغ وصول العديد من العلامات الإماراتية إلى صدارة المستوى العالمي في غضون سنوات قليلة بفضل بيئة الأعمال الفريدة التي تقدمها الدولة لقطاع الاعمال الخاص ولاندماج هذا القطاع بشكل متسارع مع متطلبات الإقتصاد العالمي.