تواجه عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة آبل، عقبة قانونية جديدة في الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد لتسديد أول غرامة لها بموجب القواعد الرقمية الجديدة التي تهدف إلى كبح هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة.
هذه الغرامة، التي تأتي على خلفية تحقيق مكثف حول ممارسات آبل الاحتكارية في سوق التطبيقات، تمثل تصعيداً كبيراً في الصراع بين الشركة والمنظمين الأوروبيين، وقد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة عمل متجر التطبيقات الشهير "آب ستور".
وفقا لوكالة بلومبرغ، تستعد هيئات المراقبة للعقوبة بعد فشل صانع آيفون في السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى صفقات وعروض أرخص خارج متجر التطبيقات، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
عقوبات المفوضية الأوروبية
من الممكن أن تفرض المفوضية الأوروبية الغرامة قبل أن تترك مفوضة المنافسة الحالية بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر منصبها في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن هناك احتمال أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت بلومبرغ.
لم تستجب شركة Apple على الفور للتعليق. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.
وفقا لرويترز، ستضيف الغرامة إلى مشاكل مكافحة الاحتكار المتصاعدة التي تواجهها شركة أبل، حيث يحاول المنظمون في الاتحاد الأوروبي تحقيق تكافؤ الفرص للشركات الصغيرة.
يأتي ذلك بعد أشهر فقط من فرض بروكسل غرامة قدرها 1.84 مليار يورو (2.01 مليار دولار) على شركة أبل في مارس لإحباط المنافسة من منافسي بث الموسيقى من خلال القيود المفروضة على متجر التطبيقات الخاص بها.
تحقيق الرسوم الجديدة
وتواجه شركة آبل أيضا تحقيقاً في الرسوم الجديدة المفروضة على مطوري التطبيقات. يمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي DMA إلى غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية العالمية.
ويتطلب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، من شركة أبل السماح للمستخدمين بتعيين متصفح الويب الافتراضي الذي يختارونه على أجهزة iPad، والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة على نظام التشغيل الخاص بها، والسماح لسماعات الرأس والأقلام الذكية بالوصول إلى iPad. ميزات نظام التشغيل.
وخسرت شركة آبل أيضاً معركة قضائية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر، مما أدى إلى إجبار الشركة على دفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لأيرلندا.