دشنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات التي وصلت قيمتها إلى 120 مليار ريال، وذلك من أجل مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.
وكشف محمد الجدعان، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، عن اتخاذ السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال الوزير السعودي إن المملكة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا، إذ وصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال.
وتتمثل بعض الإجراءات والمبادرات الأخرى المتخذة في الإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص لاستخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية. إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وذكر الجدعان أن صحة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات الحكومة، وأنه سيتم توفير الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.