اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.
وشددت السعودية في قرارها على ضرورة تفعيل إجراءات العمل عن بعد ما عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه والاتصالات).
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.
كما طالبت الوزارة السعودية أيضًا أن يتم تقليص أعداد العاملين في فروع منشآت القطاع الخاص ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد.
ودعت الوزارة إلى ضرورة توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة.
واستثنت السعودية من عدم الحضور لأماكن العمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجيستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي.
وألزمت المملكة المنشآت بالقطاع الخاص في قرارها، بتطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة.
ومنحت المملكة إجازة إجبارية مدتها 14 يومًا، لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: "الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية".
ومن الحالات التي شملها قرار الإجازة الإجبارية أيضًا، "أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة".