كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية، لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأشارت التقارير الإماراتية إلى أنه تم خلال هذه المرحلة الأولى البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الاقتصاد.
وشدد حميد المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، على أهمية هذه المبادرة، إذ قال إنها تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالإمارات في مختلف القطاعات الحيوية؛ بما فيها شركات الأنشطة الصناعية".
وبحسب المهيري، فان هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي. كما تعمل على رفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات؛ بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمنة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت من أولى الجهات التي دعمت عملية الربط، لأهميتها في تيسير الخطوات المطلوبة لاستكمال الترخيص.
ومن شأن المبادرة أن تعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في المجالات الحيوية كالصناعة، بما توفره من منظومة قوانين وإجراءات ميسرة وصديقة لأصحاب الأعمال.
ومن جانبه، قال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، إن المبادرة ستسهل من نظام استخراج الرخص الصناعية. كما ستعمل على تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين لتسهيل إصدار هذه الرخص الصناعية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة بشكل عام.
وأكد المنصوري أن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين لبدء المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، ذلك من خلال دمج إجراءات التراخيص الصناعية بين الدائرة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بإجراءات إصدار الرخصة الصناعية.