توقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال.
وقال صالح السلمي، الأمين العام للهيئة: "بلوغ الصادرات غير النفطية نحو 310 مليارات ريال سيسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في قيمتها عام 2019".
وأكد السلمي في تصريحاته أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50 بالمئة بحلول 2030 مقابل 16 بالمئة في 2015.
وأوضح الأمين العام للهيئة أن الصادرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي السلع المباشرة، إعادة التصدير، الخدمات، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت برامج لتحفيز نمو هذه الصادرات وأطلقت العديد من المبادرات.
وتهدف برامج تحفيز الصادرات لتقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، ولزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق.
وأوضح السلمي أن الجهود المشتركة أسهمت في زيادة صادرات المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبينا أن صادرات المملكة سجلت 20 بالمئة نموا عام 2017.
وقال إن هيكلة الصادرات أحد التحديات بالمملكة، إذ يتم العمل على وضع خطط لتنويع الصادرات، من خلال الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات عبر إنشاء صناعات تحويلية للتصدير للدول المجاورة.