أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد، أن ما حققته وزارة الاقتصاد من إنجازات ونجاحات مختلفة خلال العام 2012 كان ثمرة مجهود جماعي وتكاتف جميع الأيادي للعمل في بوتقة واحدة لتذليل العقبات والوصول إلى الإنجازات الكبيرة التي تمكنت الوزارة وبحمد الله من تحقيقها والوصول إلى أفضل النتائج. جاء ذلك خلال استعراض الوزارة لسلسلة إنجازات العام 2012 والتوقيع على اتفاقيات الأداء 2013 بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والأقسام.
وأكد معاليه أن الوزارة تمكنت خلال العام 2012 من تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة عبر نشاطات ومشاريع إستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية، كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع.
وأشار معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة نجحت أيضاً في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مع التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وبين معاليه أن الوزارة تعمل وبما يتناسب مع المعايير الدولية في هذا المجال على تطوير البنية التشريعة الاقتصادية في الدولة، وبما ينسجم مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2012، والتي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع يشجع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الإندماج في الاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن من أهم مسؤوليات الوزارة تتمثل في سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية وفقاً لمعايير الإبداع والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة، وبما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.
وقال معاليه أن للوزارة مجموعة من الأهداف التي تعمل على تحقيقها خلال العام الجاري 2013 وتقوم على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي، وذلك من خلال إعداد القوانين والتشريعات الاقتصادية وتعريف القطاعين العام والخاص بالسياسات والتشريعات الاقتصادية، كما أنها سوف تعمل على تطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التنافسية عن طريق تطوير برامج لتعزيز قطاع الصناعة وإطلاق وتنفيذ حملات توعية وإعداد الدراسات المتعلقة بقطاع الصناعة في الدولة.
بدوره قال سعادة المهندس محمد الشحي أن للوزارة أهدافاً أخرى تقوم على تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية بعقد ندوات واجتماعات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج داعمة لهذه المشاريع، هذا بالإضافة إلى زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتطوير العلاقات المحلية ورفع القدرة التصديرية للدولة وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف سعادته أن هناك أهدافاً أخرى تتركز على تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والتي تقوم على تعزيز حماية المستهلك وتطوير نظام مهنة مدققي الحسابات، وتطوير عمل التسجيل التجاري والحد من حالات الغش التجاري وتطوير ممارسات حقوق الملكية الفكرية.
وأكد سعادته سعي الوزارة كذلك إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة وتنفيذ برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات تطوير الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذ سياسات التوطين وتمكين الموارد البشرية وتطوير البنية والشبكة التقنية وتطوير الخدمات الإلكترونية وبناء ثقافة العمل الإستراتيجي والتأهيل المؤسسي للوزارة وتقديم خدمات متميزة وتطوير الأداء المالي والتواصل الفعال مع موظفي الوزارة ومشاركات اجتماعية ورسمية وتطوير العلاقات والترويج للوزارة.