نفى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجود أي نية لتعديل رسوم العمالة الوافدة بالسعودية.
ورد الجدعان، على سؤال بشأن وجود إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة بالسعودية، إذ قال: "ليس الآن، لا نية لتعديل رسوم الوافدين".
وقال الجدعان، إن: "الحكومة السعودية تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولكن لا يوجد حاليًا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسيعلن عنه".
وفي 24 سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء السعودي، أن تتحمل الدولة اعتبارًا من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على الوافدين بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.