قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي، سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي منتصف العام الجاري.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي بعد منح التجار والموردين مهلة 180 يومًا لتوفيق الأوضاع مع متطلبات النظام.
وذكرت الهيئة مميزات هذا النظام، إذ أنه سيدعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وسيقلل الطلب على الوقود الأحفوري، ومحاور الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر التنمية المستدامة.
وعلق عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة، على هذا النظام قائلًا: "النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يضمن أعلى معايير السلامة واختبار الأداء والمتانة للمنتجات".
وتابع المعيني: "وكذلك الاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، كما يحدد اختصاصات والتزامات الجهات المعنية للتأكد من توافق المنتجات مع الربط بالشبكة الكهربائية العامة في الدولة".
وأكد المعيني أن النظام يستهدف خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات.
إذ قال: "يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة إلى 40 ألف ميغاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9 بالمئة".
والهدف من تطبيق النظام أيضًا هو رقابة وضبط المنتجات في الأسواق المحلية والتي ستشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة إذ تستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50 بالمئة ضمن العام الأول من تطبيق النظام.
وذكر المعيني أبرز متطلبات النظام، قائلاً: "يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة لأحكام القرار والمحددة في الجدول المرفق به".
وتابع: "وضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج، ووفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له وفي نطاق مسؤوليته عبر سلسلة التزويد".
ويُلزم النظام الموردين بالتعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها.
وقال المعيني إن النظام يفرض كذلك مجموعة من متطلبات المطابقة، حيث يجب أن يحصل المنتج قبل طرحه على شهادة المطابقة، وذلك بعد استيفائه لهذه المتطلبات.
كذلك أن يتم اختبار المنتج في مختبر معترف به من قبل الهيئة على ألا يكون تاريخ تقرير الاختبار قد مضى عليه أكثر من 3 سنوات.
وتعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أية علامة أخرى تعترف بها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.