قام الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، باعتماد الموازنة العامة لإمارة الشارقة، وذلك بإجمالي نفقات 29.1 مليار درهم، أي بزيادة مقدارها 2 بالمئة مقارنة بموازنة عام 2019.
وأصدر حاكم الشارقة القانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020، والذي يقتضي بالعمل بهذه الموازنة من يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.
ووصف الشيخ محمد القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الموازنة العامة لهذا العام، بالأكبر في تاريخ الإمارة.
وتابع القاسمي تعليقه على الموازنة: "تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي".
وتشكل الموازنة الجارية نحو 59 بالمئة من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها 4 بالمئة عن موازنة 2019 وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 23 بالمئة من الموازنة العامة.
في حين شكلت موازنة الدعم والمساعدات 12 بالمئة من الموازنة العامة، لتزداد بنسبة 3 بالمئة لعام 2020، مقارنة بعام 2019.
أما موازنة تسديدات القروض وفوائدها فبلغت نسبة 6 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها 19 بالمئة عن موازنة 2019.
وشكلت موازنة الجهات الحكومية نحو 67 بالمئة لعام 2020 وبزيادة مقدارها 5 بالمئة عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 33 بالمئة لعام 2020.
أما قطاع البنية التحتية فقد شكل نحو 33 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها 10 بالمئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
واحتلت الرواتب والأحور نسبة 44 بالمئة من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 وبزيادة 5 بالمئة عن عام 2019، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 51 بالمئة لعام 2020 وبنسبة نمو 5 بالمئة عن موازنة 2019.
وشكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 74 بالمئة من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 11 بالمئة لعام 2020.
أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 10 بالمئة من مجموع الإيرادات العامة. وفي هذا الاتجاه، فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4 بالمئة، وإيرادات النفط والغاز نحو 1 بالمئة من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020.