أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.
ويرجع الهدف من هذا القانون إلى توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز.
ويؤكد هذا القانون التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، ويضمن مزيدًا من النمو للشركات والأعمال الدولية.
وذكرت التقارير أن القانون سيعمل على معالجة بنود محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئة تنظيمية.
وسيحقق هذا القانون بعض الأهداف التي تتمثل في: ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين.
وكذلك تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، واستلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.
وفرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، وتحديد بنود وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات.
وإضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.
وعلق عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، على هذا القانون قائلًا إن "قانون الإيجارات الجديد سيوفر نهجاً أوضح لآلاف الملّاك والمستأجرين في المركز المالي".
وتابع كاظم: "لدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، مع التأكيد على مكانة المركز، باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور".