كشفت تقارير قطرية عن موافقة مجلس الوزراء القطري، في اجتماع برئاسة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على تعديل قانون جديد بشأن العمالة الوافدة.
وقال عيسى النعيمي، وزير العدل القطري، إن المجلس وافق على مقترح يقتضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وقانون تنظيم دخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم.
يذكر أن قطر أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستمنح لأول مرة الأجانب حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام "الكفيل".
وفي هذا السياق، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مرسومًا بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم.
وتمثلت هذه التعديلات في أنه يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
أما القرار الأميري فقد تضمن مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقًا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيًّا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.