اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، دورة موازنة لثلاث سنوات من 2020 وحتى 2022، وذلك بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.
كما اعتمد حاكم دبي أيضًا القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020 لتكون الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم.
ويأتي ذلك لتلبية طموحات دبي في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتوقعت الصحف الإماراتية أن تحقق حكومة دبي إيرادات للعام المالي 2020، قدرها 64 مليار درهم، وذلك بزيادة تبلغ 25 بالمئة عن العام المالي 2019.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الإيرادات تعتمد على العمليات الجارية بدبي، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية.
يذكر أن هذه الموازنة تخدم متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية.
وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد.
كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24 بالمئة، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 8 مليارات درهم، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون المدينة المفضلة عالميًا للإقامة.
وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12 بالمئة من الإنفاق الحكومي، وذلك في دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو والتي سوف تظلّ فيما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات.