اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، لاستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.
وذكرت التقارير الإماراتية أن هذا القانون يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقالت الصحف إن القانون يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويرجع الهدف من القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية. وكذلك لضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أي ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
وذكرت التقارير أن القانون الجديد يهدف أيضًا إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حرة مفتوحة توفر للمستهلكين الحرية الكاملة للاختيار وبأسعار عادلة.
وسينظم القانون عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين في ما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية.
كما سيعمل على ضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.