قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة العربية السعودية، تدرس مراجعة وتعديل جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وذكر القصبي، خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار، أن السعودية لديها مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، مؤكدًا على وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم.
وفي 2018 طبقت السعودية المقابل المالي على العمالة الوافدة، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 بواقع دفع 300 إلى 400 ريال شهريًا حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
ويذكر أن المقابل المالي ارتفع خلال العام 2019 ليصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهريًا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.
وفي سبتمبر الماضي أعفت الجهات السعودية المختصة، عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.