أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات بيانًا حذرت فيه عددا من مراكز اللياقة البدنية من ترويج وبيع حقن الهرمونات والمنشطات من مصادر غير موثوقة وغير مرخصة لمرتاديها.
وشددت الوزارة الإماراتية على أنها ستقوم بمصادرة كل المنتجات المحظورة وأية مكونات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وذكرت الوزارة أنها نسقت مع الجهات الصحية والبلديات في الدولة، للتأكد من عدم وجود منتجات هرمونية لبناء العضلات غير مرخصة، لأنها مستحضرات دوائية تخضع لاشتراطات ومراقبة الوزارة.
وأشارت إلى أن العديد من هذه المنتجات قد تحتوي على سموم منشطة أو هرمونات صناعية مرتبطة بهرمونات الذكورة، وأنها قد تتسبب بحدوث مخاطر صحية جسيمة تهدد حياة متعاطيها.
وبدأت الوزارة في فرض نظام الرقابة على عدد من مراكز اللياقة البدنية فور حصولها على معلومات، بقيام بعض مدربي اللياقة البدنية بتوجيه المتدربين بضرورة تعاطي حبوب أو حقن منشطة.
وأوضحت حصة مبارك، مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي، أن أغلب الهرمونات المغشوشة تدخل الدولة بطرق غير مشروعة، ومصدرها شركات مجهولة الترخيص ولا تتطابق مع المعايير العالمية.
وطالبت مبارك بحصر الحصول على الهرمونات خاصة الحقن، عبر وصفة طبية من طبيب متخصص ومرخص، وبناء على تحاليل طبية، للتأكد من عدم وجود أي عيوب في وظائف بعض أجهزة الجسم.